راهکارها برای غلبه کشاورزان بر بحران خشکسالی چیست؟
علاوه بر مشکل خشکسالی و کمبود آب، استان اصفهان از مشکل عقب ماندگی از فناوری روز در زمینه کشاورزی متضرر شده است؛ همین موضوع منجر به کاهش بهره‌وری تولیدات کشاورزی، افزایش ریسک تولید محصولات کشاورزی، ناتوانی در برابر تغییرات اقلیمی و عدم توانایی برای تولید محصولات با کیفیت برای حضور موثرتر در بازارهای جهانی با وجود ظرفیت‌های فراوان استان در بخش صادرات شده است.در این گزارش راهکارهای پیشنهادی برای رونق بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، استان اصفهان از مراکز پیشرو در حوزه کشاورزی در کشور است؛ در حالی‌که ۳ درصد از اراضی کشاورزی کشور مربوط به استان اصفهان است، ۶ درصد از کل تولیدات کشاورزی در آن صورت میگیرد؛ علاوه بر این استان اصفهان ظرفیت‌های زیادی نیز در زمینه کشاورزی دارد که موجب می‌شود کشاورزی در این استان رونق بگیرد.
به عنوان نمونه وجود ظرفیت تولید و تأمین تجهیزات نوین آبیاری با توجه به اینکه بیشترین تعداد کارخانجات تولید لوله و اتصالات در استان اصفهان می‌باشد؛ تامین تجهیزات و ادوات گلخانه‌ای در سطح کشور و خارج از کشور با حضور ۲۱ شرکت گلخانه‌سازی و ۱۲ کارگروه تولید سازه و تجهیزات گلخانه که از این نظر استان اصفهان در رتبه اول کشور می‌باشد، قرار گرفتن در هاب ترانزیتی کشور، وجود مراکز علمی پیشرو در حوزه زیست‌فناوری و ژنتیک همچون پژوهشگاه رویان، وجود صنایع اسانس‌گیری، نیروی انسانی متخصص و کارشناس به تعداد زیاد در حوزه کشاورزی، ظرفیت بالا در توسعه و اصلاح نژادهای بومی و ذخایر ژنتیک با توجه به تنوع اقلیمی زیاد، وجود دو دانشگاه برتر کشور در حوزه کشاورزی در استان اصفهان و بسیاری از توانمندی‌هایی که به صورت بالقوه و بالفعل در بخش کشاورزی وجود دارد این امکان را فراهم کرده که استان اصفهان بتواند در توسعه بخش کشاورزی در کشور نقش بسیار جدی ایفا کند.
هم‌اکنون استان اصفهان در تولید بسیاری از محصولات اساسی کشاورزی در کشور دارای رتبه برتر می‌باشد؛ رتبه اول کشور در تولید شیر خام، گوشت بوقلمون، گوشت شترمرغ، گل‌محمدی، فلفل گلخانه‌ای و ماهیان زینتی، رتبه دوم در تولید گوشت مرغ، تخم‌مرغ، نباتات علوفه‌ای، به، بادمجان و گیاهان دارویی، رتبه سوم در تولید قارچ دکمه‌ای و سیب زمینی و حائز رتبه چهارم در تولید گوشت قرمز، ذرت علوفه‌ای، خیار، گوجه فرنگی‌گلخانه‌ای، زعفران و بادام می‌باشد که نشان‌دهنده ظرفیت‌های جدی استان در کشاورزی است.
عقب‌ماندگی کشاورزی در حوزه فناوری
علی‌رغم وجود این ظرفیت‌های انسانی و طبیعی کشاورزی در استان اصفهان، مشکلاتی بر سر راه توسعه این حوزه در این استان وجود دارد، علاوه بر مشکل خشکسالی و کمبود آب، استان اصفهان از مشکل عقب ماندگی از فناوری روز در زمینه کشاورزی متضرر شده است؛ همین موضوع منجر به کاهش بهره‌وری تولیدات کشاورزی، افزایش ریسک تولید محصولات کشاورزی، ناتوانی در برابر تغییرات اقلیمی و عدم توانایی برای تولید محصولات با کیفیت برای حضور موثرتر در بازارهای جهانی با وجود ظرفیت‌های فراوان استان در بخش صادرات شده است.
عقب‌ماندگی در حوزه فناوری، ظرفیت‌های تجاری بخش کشاورزی را به شدت کاهش می‌دهد، در حال حاضر بخش خصوصی در حوزه کشاورزی عمدتا به خرده مالکیت‌هایی دارای واحدهای کوچک تولیدی اطلاق می‌شود؛ طبیعتا خرده مالکیت‌ها، انگیزه و قدرت لازم جهت خرید فناوری را نخواهند داشت و استفاده از محصولات فناوری برای واحدهای کوچک تولیدی مقرون به صرفه نیست.
استفاده از فناوری تنها در مقیاس بالای تولید توجیه‌پذیر است؛ در تولیدات در حجم بالا، افزایش بازدهی تولید محصول، مدیریت هوشمند و یک‌پارچه زمین، تولید محصولات دارای کیفیت بالا و آمادگی جهت مقابله با شرایط نامساعد محیطی اهمیت پیدا کرده و این‌جاست که نیاز به فناوری روز در تولید محصولات کشاورزی احساس خواهد شد.
افزایش مقیاس تولید در کشاورزی با تجمیع خرده مالکیت‌ها در قالب ساختارهای بزرگ محقق خواهد شد؛ تجمیع خرده مالکیت‌ها در قالب اتحادیه‌های کشاورزی زمانی عملیاتی خواهد بود که از وجود یک بخش خصوصی توانمند و مستقل در حوزه کشاورزی برخوردار باشیم؛ به نظر می‌رسد بخش خصوصی برای حضور گسترده در حوزه کشاورزی با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه است.
بنابراین بر آن شدیم تا موضوع مشکلات حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی را از فعالان این حوزه و همچنین مسؤولان امر پیگیری و معضلات و چالش‌های مربوطه و راه‌حل‌های موجود را بررسی کنیم.
دولت باید سایه سنگین خود را از سر بخش خصوصی بردارد
محمد صادقی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ضمن اشاره به مشکلات بخش خصوصی اظهار داشت: ما بخش خصوصی به معنای واقعی نداریم و عملا این بخش به صورت خصولتی اداره می‌شود؛ کارآفرینان و فعالان حوزه کشاورزی به دلیل عدم اطلاع، عضو اتاق بازرگانی نیستند؛ در حالی‌که مدیران دولتی ما تحت عناوین مختلف وارد اتاق بازرگانی شده و به اسم بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.
وی ادامه اداد: دولت باید سایه سنگین خود را از سر بخش خصوصی بردارد و دست‌های پنهان و مدیران پنهان را حذف کند؛ مدیرانی که در حال حاضر در حوزه کشاورزی تصمیم‌گیری می‌کنند، افراد متخصص این حوزه نمی‌باشند و رابطه‌ها به جای تخصص در حوزه مدیریت کشاورزی حاکم است.
صادقی افزود: مدیران ما چون تخصص لازم را در حوزه کشاورزی ندارند و افراد مجرب این حوزه نیستند؛ بر اساس نگاه مستقل عمل نمی‌کنند و نگاهشان تماما به تصمیماتی است که در مرکز گرفته می‌شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با اشاره به کارشکنی‌های مدیران اضافه کرد: برای پرداخت وام با سودهای پایین، طرح‌هایی از طرف وزارت کشاورزی گذاشته می‌شود، اما مدیران کارشکن مانع از اجرای طرح توسط کشاورز در زمان مناسب شده و در نتیجه او از بازپرداخت تسهیلات بانکی ناتوان می‌ماند و برخورد قضایی با او صورت میگیرد، همین مدیر نیز آسوده در جای خود نشسته و از حقوق و مزایای خویش نیز برخوردار است، در حالی‌که برخورد اصلی باید با او صورت گیرد.
وی با اشاره به موانع سیستم بانکی کشور جهت تقویت بخش خصوصی افزود: نرخ تسهیلات بانکی بسیار بالا است؛ باید وام‌هایی با نرخ بهره پایین به فعال حوزه کشاورزی تعلق گیرد؛ در حالی‌که وام‌ها با نرخ بهره ۱۸ درصدآن هم در صورت داشتن رابطه به کشاورز داده می‌شود.
میزان بهره‌وری در کشاورزی ما پایین است
صادقی بر ضرورت بهینه‌سازی سیستم آبیاری در بخش کشاورزی تاکید کرد و اظهار داشت: در اوکراین سالیانه ۱۸۰۰ میلی‌متر بارندگی وجود دارد با این حال حتی شیرهای مراکز عمومی آن‌ها نیز هوشمند است اما در بسیاری از زمین‌ها، سیستم آبیاری کشاورزی ما هنوز غرق‌آبی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ادامه داد: مجموع بارندگی هلند ۱۰۰ میلی‌متر از مجموع بارندگی سه استان شمالی ما کمتر است، اما میزان تولیدات بخش کشاورزی هلند دو برابر کل درآمد نفتی ما می‌باشد؛ ما حاضر به استفاده از تجربیات دنیا در زمینه کشاورزی نیستیم.
وی با اشاره به بهره‌وری پایین در تولید محصولات کشاورزی اظهار داشت: محصولات باغی در کشور ما بالای ۴۰ درصد ضایعاتی دارند؛ ما ۱۷۰ هزار هکتار سطح زیر کشت سیب‌زمینی در کل کشور داریم در حالی‌که سرانه مصرف سیب‌زمینی در کشور ما به ازای هر نفر ۴۵ کیلو در سال است، این رقم در دنیا ۱۸۰ کیلو می‌باشد؛ کیفیت تولیدات ما متغیر می‌باشد چرا که بذر مورد استفاده در کشاورزی ما خالص نبوده و به صورت مخلوط و ناخالص است.
به دلیل عدم حمایت دولت، قیمت تمام شده محصولات فناوران کشاورزی، بالاست
صادقی با اشاره به لزوم واردات فناوری عنوان کرد: اجازه واردات فناوری و تجهیزات به بخش خصوصی داده نمی‌شود؛ در زمینه فناوری همه کارها را ما خودمان می‌خواهیم انجام دهیم و به همین دلیل از عقب‌ماندگی‌های زیادی در این زمینه رنج می‌بریم و قیمت تمام شده محصولات فناورانه در کشاورزی بالا است، در صورتی که با بازگذاشتن زمینه واردات، امکان ایجاد فضای رقابتی وجود خواهد داشت که این امر به افزایش کیفیت تولیدات فناورانه نیز کمک خواهد کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان اضافه کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه کشاورزی نیز نهایتا وابسته به حمایت‌ها و بودجه‌های دولتی هستند که این امر امکان حضور مؤثرتر آن‌ها در بخش کشاورزی را گرفته است.
وی با اشاره به نقش مهم تعاونی‌های کشاورزی تأکید کرد: ما به بخش تعاونی اهمیتی نداده‌ایم؛ در دنیا شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های کشاورزی مدیریت بخش کشاورزی را بر عهده داشته و تولید و صادرات محصولات کشاورزی را خودشان انجام می‌دهند، ولی ما خودخواهانه رفتار می‌کنیم.
صادقی حضور مدیران دولتی در تعاونی‌ها را به ضرر آن‌ها دانست و عنوان کرد: مدیران دولتی ما همه‌جا حضور دارند و حال آن‌که وظیفه دولت صرفا نظارت است، از طرف دیگر اگر حقوقی از کشاورزان در تعاونی‌ها پایمال شود دولت که وظیفه برخورد و صیانت از حقوق کشاورز را بر عهده دارد کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد و همین مانعی جدی جهت فراگیر شدن بخش تعاونی در کشاورزی است.
اعطای تسهیلات شتاب‌دهنده رونق کشاورزی
در همین زمینه اصغر محسن‌زاده کرمانی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به علاقه‌مندی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بیان کرد: ما در حال حاضر متقاضی بسیار زیادی در بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی داریم، اما منابع اعتباری ما برای تامین مالی آن‌ها کافی نیست و در نتیجه قادر به تأمین اعتبار درخواست‌های بخش خصوصی نمی‌باشیم، به گونه‌ای که از سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درخواست در انتظار دریافت تسهیلات داریم و اگر منابع لازم وجود داشته باشد سرعت رشد در بخش کشاورزی چندین برابر خواهد شد.
وی با اشاره به عدم همکاری لازم از طرف سیستم بانکی کشور با بخش کشاورزی اضافه کرد: بازگشت سرمایه در بخش کشاورزی زمان‌بر است و سیستم بانکی کشور ما، کند بودن برگشت سرمایه در بخش کشاورزی را لحاظ نمی‌کند؛ بانک‌ها مدت زمان برگشت سرمایه را ۵ ساله در نظر می‌گیرند؛ در حالی‌که ما معتقدیم باید زمان برگشت سرمایه طولانی‌تر در نظر گرفته و در بعضی حوزه‌ها ۷ الی ۸ سال لحاظ شود.
محسن‌زاده کرمانی با اشاره به معضل کم‌آبی، آن را چالشی برای توسعه سرمایه‌گذاری جدید در بخش کشاورزی استان دانست و تأکید کرد: کسانی که متقاضی فعالیت در حوزه تولیدات کشاورزی هستند، جهت دریافت تسهیلات از بانک‌ها به دلیل نبود آب با مشکل جدی مواجه هستند.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان دستوری بودن قیمت محصولات کشاورزی را مانعی در افزایش جذب سرمایه در بخش کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت: به دلیل آزاد نبودن بازار، ما با سرکوب قیمت‌ها مواجهیم؛ بازار به صورت عرضه و تقاضا اداره نمی‌شود و به دلیل آن‌که مستقیما با مردم سر وکار دارد دولت خیلی راحت محدودیت‌هایی را در قیمت‌گذاری ایجاد یا خودش قیمت‌ها را تعیین می‌کند.
در عرصه مکانیزه کردن کشاورزی ضعیف هستیم
وی با اشاره به عقب ماندگی در مکانیزاسیون بخش کشاورزی بیان کرد: در حال حاضر بخش باغداری ۵۵ درصد و در زراعت ۸۹ درصد مکانیزه هستند؛ در برداشت محصولات کشاورزی نیز در عرصه مکانیزاسیون ضعیف هستیم و نیاز به کار بیشتر داریم.
محسن‌زاده کرمانی در رابطه با تعاونی‌های بخش کشاورزی و نقش آن‌ها در ورود فناوری به این حوزه عنوان کرد: در کشور ما سال‌ها است تعاونی‌ها مورد غلفت قرار گرفته و حمایت‌های لازم در این زمینه صورت نگرفته است و تعاونی‌های ما قدرت لازم را برای ورود به حوزه فناوری در بخش کشاورزی ندارند.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: در استان اصفهان به دلیل خشکسالی‌هایی که به طور مکرر داشته‌ایم شرکت‌ها، توانایی لازم را ندارند و ضروری است این شرکت‌ها از نظر مالی توانمند شده و تسهیلات کم‌بهره از طرف دولت به آن‌ها داده شود.
راهکارهای پیشنهادی برای رونق کشاورزی با تکیه بر فناوری‌های نوین
با توجه به آن‌چه توسط مدیران دولت و بخش خصوصی عنوان شد، به نظر می‌رسد تقویت حوزه‌های مشارکتی در بخش کشاورزی و ایجاد اتحادیه‌های توانمند خصوصی که بتوانند از تولید تا فروش و صادرات را بدون نیاز به حضور دولت به انجام برسانند، گامی جدی در جهت جذب سرمایه بخش خصوصی و فناور نمودن تولیدات کشاورزی در سایه تعاونی‌ها و ساختارهای خصوصی نیرومند می‌باشد.
در این راستا اول دولت باید با ایجاد سازوکارهای حقوقی قوی و نظارت بایسته بر آن‌ها مانع از پایمال شدن حقوق خرده مالکان در این‌گونه تعاونی‌ها شده، اعتماد کشاورزان خرد را برای مشارکت در چنین ساختارهایی فراهم کند.
دوم اینکه مکانیزاسیون بخش کشاورزی باید از طریق پرداخت تسهیلات دولتی به ساختارهای تعاونی خصوصی یا زمین‌داران و دامداران بزرگ و الزام آن‌ها به خرید محصولات به روز فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال انجام شود.
سوم تسهیلات به بخش خصوصی باید در قالب وام‌های دارای زمان بازگشت طولانی‌مدت و با نرخ بهره کم صورت پذیرد تا ریسک سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کاهش یابد و امکان افزایش سرمایه در گردش بخش خصوصی و توانمندسازی آن در حوزه کشاورزی میسر شود.
چهارم دولت باید به جای دخالت در قیمت نهایی محصولات کشاورزی تمرکز خود را بر توانمندسازی بخش خصوصی فناور در حوزه کشاورزی جهت تولید محصولات با کیفیت و مقرون به صرفه برای مصرف‌کننده داخلی و قابل رقابت در بازارهای جهانی قرار دهد.
پنجم اجازه ورود فناوری به بخش خصوصی در بخش‌هایی که شرکت‌های دانش‌بنیان ورود پیدا نکرده و به لحاظ منابع مالی با مشکل مواجه هستند به شرط سرمایه‌گذاری داخلی بخش خصوصی در تولید فناوری وارداتی و بومی‌سازی آن داده شود.
