به گزارش گروه رسانهای شرق،
چندی پیش رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: «مدیریت بحران کشور وارد مرحله عمل شده است و تعامل بیندستگاهی، مسئولیتپذیری و مردممحوری از محورهای اصلی مدیریت نوین بحران در کشور است. اولین بحث این است که بتوانیم به ایجاد تعامل و همافزایی بین دستگاهی برسیم و مأموریتهای خود را به نحو احسن انجام دهیم و خانواده مدیریت بحران را از امروز تشکیل دهیم تا با این تعامل و همافزایی، مأموریتها بر اساس قانون و اسناد موجود به بهترین شکل انجام شود».
در این مورد نکاتی را میتوان فهرستوار عنوان کرد. کارآمدی نظام مدیریت بحران و نقشه نهادی و سازمانی در انواع سوانح و سطوح بحران مشخص میشود. سؤال مهم آن است که این ساختار برای چه نوع سوانح کارآمد است و در چه شرایطی ضعف دارد؟
قانون مدیریت بحران (۱۳۹۸) و تجربههای میدانی (زلزله بم، سیل ۱۳۹۸، زلزله کرمانشاه ۱۳۹۶) نشان داده است که کارایی نظام مدیریت بحران ایران بر اساس نوع سانحه و سطح بحران مشخص میشود. سوانح طبیعی با گستره محدود (سطح شهرستان یا استان) مانند: زلزله متوسط، سیلاب فصلی، زمینلغزش، آتشسوزی جنگلها: در این موارد معمولا همین ساختار موجود کارایی بالا دارد؛ چراکه ستاد مدیریت بحران در استانها و شهرستانها فعال است. استاندار یا فرماندار به عنوان فرمانده عملیات میتواند نیروهای محلی هلالاحمر، فراجا، سپاه، شهرداری و… را سریعا هماهنگ کند. ارتباط سازمان مدیریت بحران کشور با استانها از طریق سامانههای موجود برقرار است. در سیلاب سراسری فروردین ۱۳۹۸ هماهنگی نسبتا مؤثر بین وزارت کشور، هلالاحمر و نیروهای مسلح در سطح استانی برقرار شد.
در سوانح طبیعی گسترده و ملی یا فرااستانی مانند: زلزله بم ۱۳۸۲، زلزله کرمانشاه ۱۳۹۶ ساختار موجود کارایی متوسط تا ضعیف دارد؛ چراکه ساختار فرماندهی واحد در سطح ملی دچار تعدد مراکز تصمیمگیری میشود. همزمان چند سازمان هلالاحمر، ارتش، سپاه، وزارت کشور، استانداران عمل میکنند ولی فرماندهی واحد میدانی گاهی نامشخص است. سامانههای ارتباطی و اطلاعاتی در بحرانهای بزرگ دچار قطع ارتباط یا تأخیر در تصمیمگیری میشوند. در زلزله ۲۱ آبان ۱۳۹۶ ازگله سرپل ذهاب گاه چند نهاد امدادی به صورت موازی عمل کردند و بخشی از کمکها تکراری یا نامتوازن توزیع و عملا تا ۱۵ برابر خسارتهای واقعا ایجادشده در قالب کمکها کفران شد.
در سوانح فناورانه و صنعتی مانند انفجار پتروشیمی، نشت مواد خطرناک مانند انفجار بندر شهید رجایی در اردیبهشت ۱۴۰۴ ساختار و گردش کار موجود کارایی محدود دارد، زیرا قانون مدیریت بحران بیشتر بر سوانح طبیعی تمرکز دارد. مسئولیت بحرانهای صنعتی و شیمیایی معمولا بر عهده وزارت نفت، صمت یا سازمان محیط زیست است، ولی هماهنگی بین این نهادها و سازمان مدیریت بحران باید باشد. برنامههای پیشگیرانه و سامانههای هشدار نیز برای حوادث شیمیایی یا صنعتی کمتر توسعه یافتهاند.
در سوانح زیستی و بهداشتی (مانند همهگیری کرونا) کارایی ساختار موجود اولیه و پایین است و در دولت دوازدهم (دولت دوم رئیسجمهور روحانی) نیز کار مدیریت بحران کرونا به سازمان مدیریت بحران کشور سپرده نشد. نظام مدیریت بحران کشور برای سوانح بهداشتی طراحی نشده بود. ستاد ملی مقابله با کرونا بعدا تشکیل و عملا جایگزین موقت شورای عالی مدیریت بحران شد. تجربه کرونا نشان داد نیاز به نقشه نهادی چندبخشی (سلامت، اقتصاد، آموزش، حملونقل) وجود دارد.
برای کلانبحرانها مانند زلزله بزرگ تهران نیز ساختار فعلی برای پاسخگویی به چند بحران همزمان طراحی نشده است. نبود مدیریت ریسک چندبعدی و نهاد راهبردی واحد مشکلساز میشود. زلزله بزرگ احتمالی تهران با بزرگای حدود ۷ تا ۷.۵ نهتنها یک سانحه طبیعی، بلکه یک بحران ملی و پیچیده چندبعدی خواهد بود. در چنین شرایطی، باید ارزیابی کنیم که نظام مدیریت بحران فعلی کشور چه کاربردها و چه محدودیتهایی برای مقابله با این سناریو دارد. در این رخداد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، نظامی، امدادی و مردمی، هدایت عملیات در چهار مرحله: پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، تخصیص مسئولیتها میان دولت، شهرداری، نیروهای مسلح، هلالاحمر، وزارتخانهها و استانداری تهران، در زلزله بزرگ تهران، این نقشه باید به عنوان نقشه فرماندهی ملی (National Command Map) عمل کند. کاربردهای عملی این نقشه راه برای زلزله بزرگ تهران باید شامل مرحله پیشگیری و آمادگی قبل از زلزله باشد. سازمان مدیریت بحران کشور و شهرداری تهران موظفاند پلان مدیریت بحران شهری تهران را با سناریوی زلزلههای محتمل بهروز کنند. در حال حاضر اگر ارتباطات قطع شود که در زلزله تهران بسیار محتمل است، نقشه کاغذی و ساختار سلسلهمراتبی فعلی کارایی خود را از دست میدهد. به دلیل تراکم جمعیت حدود ۱۳ میلیون نفر در روز ظرفیت امدادی تهران بسیار کمتر از نیاز خواهد بود. در بحران تهران، ابعاد بازسازی فراتر از ظرفیت سازمان مدیریت بحران کشور خواهد بود و نیاز به «ستاد ملی بازسازی تهران» با اختیارات ویژه دارد.
