پیوست کاهش خطر؛ اصل مغفول مانده در خراسان جنوبی
به گزارش ایرنا سیل، زلزله، خشکسالی، فرونشست زمین و آتش‌سوزی از جمله پدیده‌هایی است که تمام استان‌های کشور از جمله خراسان جنوبی را تهدید می‌کند بر همین اساس بند “ح” ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور بر تهیه پیوست کاهش خطر برای تمامی طرح‌های توسعه دستگاه‌ها تاکید دارد.
مسئولان مدیریت بحران معتقدند که برای کاهش صدمات ناشی از این پدیده‌ها دستگاه‌های اجرایی باید مطالعات جامع و فرابخشی در دستور کار خود قرار دهند که یک نمونه آن پیوست کاهش خطر است.
«پیوست کاهش خطر» سندی است که چگونگی کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامه ریزی و اجرای هر یک از طرح‌های ملی یا همتراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد تبیین می‌کند.
خرید ۲ خودروی آتش نشانی برای منطقه ویژه اقتصادی
در همین خصوص مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی به ۲ حادثه مهم استان در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: آتش سوزی مینی پالایشگاه در منطقه ویژه اقتصادی و معدن طبس نشان داد که اگر پیوست کاهش خطر در طرح‌های توسعه ای استان اجرایی شود شاهد این حجم از خسارت‌های مالی و جانی نبودیم.
محمد علی آخوندی روز سه‌شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا ضمن تاکید بر اینکه هر معدن یا صنعتی باید واحد HSE یا ایمنی داشته باشد ادامه داد: اکنون این واحد ایمنی هم در دستگاه‌های اجرایی و هم در واحدهای تولیدی و صنعتی فعال بوده اما باید بررسی کرد که آیا توان کامل و کافی را دارد و جوابگوی آن معدن یا صنعت است؟
وی به برخی از ضعف‌های قانونی در این مورد اشاره کرد و افزود: باید این ضعف‌ها از سوی دستگاه‌های محوری و ناظر پیگیری شود تا بتوان قوانین مجلس را اصلاح کرد.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی یادآور شد: حوزه صنعت و معدن با توجه به مخاطراتی که دارد نباید به کف استانداردها قناعت کرده بلکه ایمنی مناسب باید لحاظ شود.
تقویت واحد ایمنی در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات مهمترین اقداماتی بود که ۲ دستگاه خودروی آتش نشانی از سوی منطقه ویژه اقتصادی خریداری شده و به زودی در استان مستقر می‌شود
وی به اقداماتی اشاره کرد که پس از حادثه آتش سوزی مینی پالایشگاه در سطوح استانی و ملی پیگیری شده و گفت: تقویت واحد ایمنی در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات مهمترین اقداماتی بود که ۲ دستگاه خودروی آتش نشانی از سوی منطقه ویژه اقتصادی خریداری شده و به زودی در استان مستقر می‌شود.
آخوندی یادآور شد: همان زمان حادثه اگر این خودروها وجود داشت از گسترش حریق می‌توانستیم جلوگیری کنیم اما به هر شکل با مدیریت قوی زمان وقوع حادثه با وجود گستردگی آتش، خسارت جانی نداشتیم.
تصمیم‌های پسا حادثه
وی گفت: بعد از حادثه آتش سوزی مینی پالایشگاه در همه جلسات تاکید شده که برای صدور مجوزهای صنعتی و معدنی باید دستگاه‌های متولی در ۲ مقطع (زمان موافقت اصولی و موقع بهره برداری) دستگاه متولی موظف است شرایط ایمنی را بررسی و پیش‌بینی کند و ببیند که آیا استانداردسازی و تجهیزات اطفای حریق تامین شده است؟
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در شهرک‌های صنعتی و کشاورزی باید اصول ایمنی را جدی بگیرند ادامه داد: استاندارد مطلوب ایمنی باید ملاک عمل در صدور مجوز واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی باشد.
وی با تاکید بر اینکه حادثه هیچگاه خبر نمی‌کند بیان کرد: مخالف سرمایه‌گذاری در استان نیستیم اما رعایت اصول پایه ایمنی ضروری بوده و از بروز حوادث می‌توان پیشگیری کرد.
آخوندی یادآور شد: از ۱۲ سال گذشته تاکنون در حوزه مدیریت بحران هیچ اعتباری برای پیشگیری تخصیص نیافته اما شهرداری‌ها و دیگر نهادهای متولی باید برای حوزه ایمنی سرمایه گذاری کنند و اموری را در اولویت قرار دهند که خطر جانی برای شهروندان دارد.
وی با تاکید بر اینکه اولویت بندی باید مطلوب شود ادامه داد: اگر اعتبارات پیشگیری بحران مستمر باشد می‌توان کمک‌هایی به دستگاه‌های اجرایی داشت.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شهرستانها و شهرهای کوچک از لحاظ امکانات امداد و نجات و اطفای حریق ضعیف هستند عنوان کرد: شهرداری بیرجند سرمایه گذاری خوبی در بحث ایمنی انجام داده و بقیه شهرداری‌ها هم باید در این حوزه بیشتر تلاش کنند.
