سند ملی امنیت غذایی محور چهارمین جلسه گفت‌وگوی آبی
به گزارش ایرنا، اسناد سیاستی و قوانین مترقی در زمینه مدیریت منابع آب و کشاورزی همواره با این خطر مواجه هستند که روی کاغذ بمانند و به مرحله اجرا نرسند.
جالب آنکه یکی از ضعف‌های جدی که در زمینه مدیریت این منابع در کشورهای در حال توسعه مطرح بوده این است که این کشورها قوانین و اسناد بالادستی بسیار خوبی دارند، اما در اجرای آن با مشکل مواجه هستند.
یکی از این اسناد مترقی که به همت وزارت جهاد کشاورزی و پس از مطالعات تیم‌های کارشناسی و دانشگاهی تدوین و در نهایت در تیرماه سال ۱۴۰۲ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد، «سند ملی امنیت غذایی» است.
هدفگذاری این سند در تامین امنیت غذایی همزمان با کاهش فشار بر منابع آب کشور، نوید پایداری سرزمینی را می‌دهد که هم اکنون با پیامدهای سوء ناشی از افت شدید منابع آب سطحی و زیرزمینی دست و پنجه نرم می‌کند.
وزارت نیرو به بهانه گذشت یک سال از ابلاغ این سند در نظر دارد چهارمین نشست از مجموعه نشست‌های “گفتگوهای آبی” را که تا کنون سه نشست آن برگزار شده است، به این موضوع اختصاص دهد.
هدف و کارکرد این نشست‌ها عمدتاً تعامل با نخبگان جامعه در محورهای آب، توسعه و محیط‌زیست، بهاشتراکگذاری تجارب و دانش آبی بین بدنه وزارت نیرو و جامعه نخبگان، و در نهایت مشارکت گروداران در اصلاح امور و برنامه‌ها و افزایش اعتماد بین وزارت نیرو و جامعه نخبگان است.
در این سه نشست که عموماً با دعوت از نمایندگان جامعه دانشگاهی، جامعه مدنی و کنشگران محیط‌زیستی، بخش خصوصی و تشکل‌های بهره‌برداران به میزبانی سخنگوی صنعت آب برگزار شده و با حضور و استقبال وسیع علاقه‌مندان و مخاطبان مختلف مواجه بوده است، موضوعاتی شامل طرح‌های انتقال آب دریا، مدیریت توامان آب و برق در آب زیرزمینی، و مشارکت بهره‌برداران آب در مدیریت و حفاظت منابع آب به معرض گفتگو گذاشته شده است.
