
بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بسیاری از تکالیف قانونی دستگاه ها، اجرا نشده است. در این قانون اعتبار لازم نیز پیشبینی شده و در ماده ۳۳ قانون هوای پاک به طور صریح تعیین شده است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با برشمردن تکالیف دستگاههای مسئول در موضوع آلودگی هوا گفت: در حال حاضر در خصوص موضوع آلودگی هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیتها نبود، امروز در بحران واقعی قرار داشتیم؛ بنابراین با توجه به وضعیت اضطرار و مفاد قانون مدیریت بحران، نیازمند راهبری واحد برای پیگیری و هماهنگی بین دستگاهها هستیم.
غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در نشست اجرای قانون «هوای پاک»، ضمن تبیین اهمیت موضوع آلودگی هوا و وضعیت نامناسب آلودگی هوا در کلانشهرها به خصوص شهر تهران گفت: انتظار داریم علاوه بر پیگیری دستگاهها، رسانهها و افکار عمومی نیز عمل به وظایف قانونی دستگاههای اجرایی مرتبط را مطالبه و نقد کنند.
ترکی تصریح کرد: بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بسیاری از تکالیف قانونی دستگاه ها، اجرا نشده است. در این قانون اعتبار لازم نیز پیشبینی شده و در ماده ۳۳ قانون هوای پاک به طور صریح تعیین شده است. از طرفی بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور نشان میدهد مفاد ماده ۳۳ مذکور و سایر مقررات در زمینه تامین بودجه و هزینهکرد به درستی و کامل محقق نشده و ما نیز پیگیریهای لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد تا مشخص شود که آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفته و یا تخطی شده است.
وی در ادامه افزود: در این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آنها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آییننامههای قانونی است. بنابراین انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار لازم را دادهایم.
ترکی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ و هم در سال جاری بازرسیهای متعددی را انجام داده ایم و نشستهای تخصصی در این زمینه برگزار شده است. در همین راستا دستگاههای متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و با احراز تخلف و ترک فعل چند دستگاه، موضوع به هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری اعلام شده است.