عدم احیای دریاچه ارومیه بحران‌های زیست محیطی و مهاجرت به دنبال دارد
نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت سیزدهم باید مسئول دریاچه ارومیه را مشخص کند، تصریح کرد:ع دم احیای دریاچه ارومیه بحران‌های زیست محیطی و مهاجرت به دنبال دارد.
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس امروز سه‌شنبه ۱۶ شهریور در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی مجلس اظهار داشت: نمایندگان مجلس خواستار اجرای کامل مصوبات احیای دریاچه ارومیه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و همچنین انتقال آب از طریق تونل کانیسیب هستند. ضمن اینکه باید ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه‌های اطراف دریاچه ارومیه در هر سال برای احیای آن در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه باید هر چه سریع‌تر مسئول احیای دریاچه ارومیه در دولت سیزدهم مشخص شود تاکید کرد: اگر دریاچه ارومیه احیا نشود، بیماری‌های مزمن و بحران‌های محیط زیستی باعث مهاجرت مردم خواهد شد و هزینه‌های گزافی را برای دولت در پی خواهد داشت.
باقری بناب با بیان اینکه بحران آب در اکثر استان‌ها وجود دارد اما بحران آب در آذربایجان شرقی به دلیل سوء مدیریت است؛ آیا باید این شهرستان هم مثل خوزستان شود تا به حال او فکری کرد، گفت: وزارت نیرو باید برای آب شرب و آب مورد نیاز صنعت برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد. بادهای نمکی باعث از بین رفت باغات و در نتیجه افزایش بیکاری می‌شود.
وی خطاب به دولت تصریح کرد: واکسیناسیون عمومی را تمام کنید تا موجب کاهش مرگ و میر شود؛ همچنین کادر درمان خسته شدهاند باید با استخدام نیروی جدید، نیروهای جدید جایگزین شوند.
این نماینده با اشاره به لایحه رتبه‌بندی معلمان خاطرنشان کرد: رتبه‌بندی معلمان باید هر چه سریع‌تر انجام شود زیرا مجلس کلیات آن را در دولت قبل تصویب کرده اما هر روز معلمان از دولت و مجلس به دلیل تعلل در اجرای این موضوع سوال می‌کنند. همچنین مردم به نماینگان مجلس فشار می‌آورند که چرا کاری برای گرانی، واکسن کرونا و بیکاری انجام نمی‌دهند در حالی که باید به سرعت اقدامات عملی از سوی وزرای جدید اجرایی شود.
وی با بیان اینکه در هدفمندی یارانه‌ها نباید در چاه دولت‌های قبلی بیفتیم، تصریح کرد: پرداخت یارانه‌های نقدی سمی مهلک است و باید درآمدهای اجرای این قانون به درمان رایگان، توسعه حمل و نقل و تکمیل پروژه‌های عمرانی، شهری و ورزشی منجر شود. هم اکنون انواع و اقسام قراردادهای کارمندان در دولت وجود دارد که موجب ناکارآمدی حجم بالایی در قوه مجریه شده است که باید سریعا این موضوع اصلاح شده و مشکلات مربوط به آن رفع شود.
