سایه خشکسالی و ساخت و ساز بر باغ شهر تفت
خشکسالی های مکرر در استان یزد و کمبود بارش‌ها علاوه بر کاهش محصولات زراعی و خشکیدگی باغات شهرستان تفت باعث شده تا بسیاری از افراد اقدام به تخریب باغات و تغییر کاربری آن ها به مسکونی کنند.
به گزارش خبرنگار فارس از یزد، سال های زیادی است که استان کویری یزد با خشکسالی و بی آبی دست و پنجه نرم می کند تا جایی که در تامین آب شرب ساکنان هم به مشکل جدی برخورده و به ناچار طرح های انتقال آب را دنبال کرده است تا شاید التیامی بر درد کهنه بی آبی باشد.
خشکسالی و بی آبی اما تنها مشکل ساکنان نیست بلکه امروز باغات استان به ویژه در مناطق روستایی و باغ شهر تفت که میراث گذشتگان از سال های دور است از رنج بی آبی و سایه خشکسالی در امان نبوده و مالکان که از پس هزینه نگهداری باغ خود در این شرایط بی آبی بر نمی آیند اقدام به فروش و یا تغییر کاربری می کنند.
تخریب باغات و تغییر کاربری توسط افرادی که دنبال ارزش افزوده و سوء استفاده هستند، یکی از معضلات گریبان گیر شهر تفت است که به تنهایی نمی توان با آن مقابله کرد و باید همه ارگان ها در این مورد تعامل داشته باشند.
نجات باغات باغشهر تفت مطالبه مردمی است
تخریب باغات باغشهر تفت موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت چون بسیاری از کارشناسان از شهر تفت به عنوان ریه های تنفسی یزد یاد می کنند و در موارد متعدد نیز پیگیر جلوگیری از ادامه تخریب باغات شهر تاریخی تفت شده‌اند این در حالی است که درختان باغشهر زیبای تفت، یکی پس از دیگری قطع و باغ‌های آن تخریب و تبدیل به خانه می‌شوند.
البته برخی هم مشکل تخریب باغات شهر تفت را به مجموعه جهاد کشاورزی، شورای اسلامی شهر، شهرداری و دهیاری‌های هر منطقه مرتبط می دانند و نقشی برای مجلس در این زمینه قائل نیستند.
واضح و روشن است که افزایش نرخ زمین و سود مضاعف فروش باغات به جای پرداختن به امر کشاورزی یکی از مهم‌ترین عواملی است که تخریب باغات را در این شهرستان پدید آورده است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان تفت معتقد است بخش عمده ای از این اقدامات به قوانینی باز می گردد و برخی قوانین موجود کارایی چندانی برای این موضوع ندارند.
محمدحسین فلاح نژاد با تاکید بر اینکه همواره تلاش شده تا بر حفظ باغات در شهرستان به کشاورزان کمک کنیم و از قوانین موجود بهره ببریم افزود: قطعا در این زمینه به قانون کلی و جامع تری نیاز است تا بتوان مقابل تخریب ها ایستاد اما نقش شورای شهر و شهرداری هم باید در این زمینه دیده شود.
وی با اشاره به اقدامات خوب شورای پنجم در این زمینه در سال های اخیر ادامه داد: با این وجود آنگونه که باید نتوانستیم مانع شویم و ساخت و سازها با تخریب باغات ادامه دارد و تنها سرعت کندتری به خود گرفته است.
فلاح نژاد وجود عوامل بازدارنده قانونی را مقدمه جلوگیری از تخریب باغات شهرستان دانست و عنوان کرد: اولین قانون بازدارنده در این زمینه ندادن امتیازات آب و برق و گاز است که تنوانستیم مصوبه شورای حقوق بیت‌المال را در این زمینه بگیریم و این عامل بازدارنده خوبی بود.
خشکسالی های مکرر عامل اصلی تخریب باغات
گرچه به اذعان همگان برخورد جدی قانونی می‌تواند گره‌گشا و جدی‌ترین عامل بازدارنده در روند تخریب باغات شهرستان باشد اما نقش خشکسالی ها و بی آبی هایی که مردم یزد با آن روبرو هستند به عنوان اصلی ترین عامل است که می تواند باغات را نابود و برای تغییر کاربری آماده کند.
بر اساس قانون، مالکان باغ‌ها می‌توانند تا ۱۰ درصد مساحت باغ و تا حداکثر ۱۵۰ مترمربع باغ خود را تخریب و به ساختمان تبدیل کنند که به گفته فرماندار شهرستان، این موضوع به درخواست کتبی و کسب مجوز نیاز دارد.
به گفته علیرضا نوکار، تعداد درختان قطع شده باید در پروانه ثبت شود و مالک باغ موظف است دو برابر درختی که حذف می‌شود در همین باغ یا جایی که شهرداری تعیین می‌کند درخت‌کاری کند.
وی با تکذیب این رویکرد در شهرداری که با نگاه درآمدی به تخریب باغات و عملکرد شعاری اظهار کرد: شهرداری در تلاش است تا رسالت خود در برخورد با متخلفین را انجام داده و کسانیکه با مجوز، بیشتر از حد تعیین شده و قانونی نسبت به تخریب باغات و سپس قطعه‌بندی اقدام می‌کنند مالکیت آنها بر بخش تخریب شده، سلب و در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.
تخریب باغات بدون مجوز قانونی است اما برای برخورد باید مجوز بگیریم
بر اساس قانون، مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌ها که بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به تغییر کاربری کنند، علاوه بر تخریب بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر قیمت روز زمین پیش از تغییر کاربری محکوم می‌شوند و در صورت تکرار جرم، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد اما به نظر می رسد شهرداری تفت چندان در این زمینه حرفی برای گفتن نداشته باشد و نتواند برخورد محکمی با متخلفان نماید.
به گفته شهردار تفت، شورای شهر و شهرداری مستقیما نمی‌توانند اقدام به تخریب ساخت‌وساز در باغات کنند و این موضوع حتما باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پس از رای به تخریب برای برخورد اقدام شود.
در کمیسیون ماده ۱۰۰ یک نماینده از شورا، یک نماینده از فرمانداری، یک نماینده از دادگستری، شهردار و یک کارشناس شهرداری حضور دارند و در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند و این بروکراسی پیچیده باعث نارضایتی مردم و کسب سود و منفعت سودجویان در زمین تخریب باغات شده است.
به گزارش فارس، گرچه تغییر کاربری غیرمجاز باغ‌ها به قصد سکونت ممنوع است و همه مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌ها که بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به تغییر کاربری نمایند به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر قیمت روز زمین پیش از تغییر کاربری محکوم می‌شوند و اگر تکرار جرم باشد، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد اما امروز که این تخریب ها به اوج خود رسیده و ویلاهای کوچک و بزرگ در هر باغ و محله از شهر تفت سر برآورده اند چه تعداد پرونده تخلف تشکیل شده و خروجی این پرونده ها تخریب و حبس شش ماهه بوده است؟!
