همشهریآنلاین – مجیدجباری: ۱۸ دستگاه، مسئول اجرای قانون هوای پاک هستند، اما هوای شهرها همچنان در روزهای سرد سال در محاصره آلودگی هوا قرار میگیرند. تعلل برخی دستگاهها در انجام وظایف قانونی، در کنار مواد مبهم و برخی ضعفهای ساختاری این قانون سبب شده است با هر پایداری هوا و وارونگی دما چرخه تکراری تجمع آلایندهها به ویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی دوباره فعال شود. قانون هوای پاک که سال ۱۳۹۶ در مجلس تصویب و پس از تائید شورای نگهبان ابلاغ شد، قرار بود با هماهنگی دستگاهها و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست به بهبود کیفیت هوا منجر شود اما حالا پس از ۸ سال نتوانسته است مشکل آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت و صنعتی را حل کند و هنوز در پاییز و زمستان نفس شهروندان را تنگ میکند. در آستانه روز ملی هوای پاک( ۲۹ دی ماه) روزنامه همشهری در گفت و گو با یکی از کارشناسان نقایص و ضعفهای این قانون را بررسی کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه نمی توان ادعا کرد این قانون موثر نبوده است، میگوید: اقداماتی که هم که در راستای برنامه های قانون هوای پاک انجام شده کافی و اثر بخش نبوده و بازنگری برخی مواد این قانون ضرورت دارد.
یوسف رشیدی در گفتوگو با همشهریآنلاین توضیح میدهد: پدیدههایی مانند وارونگی دما و پایداری هوا در روزهای سرد سال، زمانی که تجمع آلایندهها به اوج میرسد، ضعف اجرای قانون را عیان تر میکند.
رشیدی یکی از ایرادهای جدی قانون هوای پاک را نحوه هزینه کرد عوارض صنایع آلاینده میداند و میگوید: برای مثال بر اساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، این صنایع موظف به پرداخت عوارض هستند، اما ماده ۴۰ همان قانون تصریح میکند که این منابع به شهرها و شهرستانهای تاثیرپذیر پرداخت شود. این سازوکارعملا مشکل را حل نمیکند، چون پول حاصله از عوارض باید به طور مستقیم صرف کاهش آلودگی همان صنعت یا همان منبع آلاینده شود، نه اینکه به مناطق دیگر منتقل شود.
روزنه قانونی برای فرار خودروهای آلاینده
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخی مواد قانون هوای پاک اساسا ارتباط روشنی با آلودگی هوا ندارند، تاکید میکند: بحث الزام گارانتی دو ساله یا ۴۰ هزار کیلومتری خودروها بیشتر به حوزه وزارت صمت مربوط است تا کاهش آلودگی هوا. یا در موضوع معاینه فنی خودروها نیز این قانون در عمل فقط حدود مجاز آلایندگی را می سنجد و کاری به سلامت قطعات کنترل آلودگی مانند کاتالیست خودروها ندارد. این نقص میتواند خودروی آلاینده را به صورت قانونی از معاینه فنی عبور دهد.
رشیدی مواد دیگری مانند ماده ۷ (کاهش تردد و پاسخگویی به سفرهای شهری)، ماده ۸ (خروج خودروهای فرسوده) و ماده ۱۰ (افزایش سالانه ۵ درصدی ناوگان حملونقل عمومی) را کلی، غیرعملی یا اجرا نشده میداند و تاکید میکند: قانون هوای پاک نیازمند بازنگری اساسی است. به عقیده من این بازنگری باید مواد بی ربط و یا کم اثر را حذف و یا اصلاح کرده و برای بخشهای مرتبط، برنامه زمان بندی و شاخصهای قابل سنجش تعریف کند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ریشه بخشی از ناکارآمدی قانون هوای پاک را در نبود هماهنگی بین سازمانهای مرتبط میدتند و میگوید: اگرچه چندین دستگاه درگیر مدیریت آلودگی هوا هستند، اما نقش هدایت گر و هماهنگ کننده بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و این سازمان به عنوان معاونت ریاست جمهوری و دستگاهی فرا تراز وزارتخانه باید بتواند با ایجاد هماهنگی، همه دستگاههای مسئول را برای اجرای یکپارچه قانون پای کار بیاورد تا از این ظرفیت به نتیجه قابل لمس برای کاهش آلودگی هوای شهرها برسد.
