احیای دریاچه ارومیه؛ شعار سیاسی، اقدام غیرموثر

از نظر «رابرت مرتن» جامعه‌شناس آمریکایی، یکی از دلایل رفتارهای انحرافی در جامعه وجود موضوعی به نام «مناسک‌گرایی» است. بدین معنا که هرگاه قرار باشد تا مشکلی از جامعه رفع شود باید «اهداف فرهنگی» و «وسایل نهادینه شده» با هم همخوانی داشته باشند، اما هرگاه اهداف فرهنگی نادیده انگاشته شود و تنها بر وسایل نهادینه شده برای دستیابی مورد تاکید قرار گیرد، در این حالت مناسک‌گرایی پیش می‌آید. این همان چیزی است که در رابطه با وضعیت ستاد احیای دریاچه ارومیه و مرگ این دریاچه پیش آمده است.
به گفته بسیاری از کارشناسان تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه فقط به خود منطقه بازنگشته و آثار مخرب آن می‌تواند به‌طور جدی بخش‌های زیادی از شمال‌غرب کشور و حتی تهران را نیز تحت تاثیر قرار دهدوضعیت خشکسالی و کم‌آبی در ایران به حدی رسیده که دریاچه‌ها نیز در حال خشک شدن هستند. این وضعیت از دریاچه ارومیه، بزرگ‌ترین دریاچه داخلی کشور نیز مستثنی نبوده و به شکل جدی آن را هم تحت‌الشعاع قرار داده است.
به گفته بسیاری از کارشناسان تبعات خشک شدن این دریاچه فقط به خود منطقه بازنگشته و آثار مخرب آن می‌تواند به‌طور جدی بخش‌های زیادی از شمال‌غرب کشور و حتی تهران را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته این کارشناسان از آن‌جا که آب این دریاچه به شدت شور و نمک فراوانی دارد، خشک شدن آن موجب تشکیل سطوح بسیار زیادی از نمک شده که با کوچک‌ترین باد، می‌تواندحجم زیادی از آن را جابه‌جا کرده و زمین‌های کشاورزی و مسکونی اطراف را تحت تاثیر قرار داده و حتی خالی از سکنه نماید.

باید توجه داشت که موارد یاد شده تنها بخشی از تبعات خشکسالی کامل این دریاچه است و تبعات اجتماعی آن می‌تواند بسیار بیشتر و قابل توجه‌تر هم باشد. بروز همین وضع حساس دریاچه بود که ستادی برای احیای آن تشکیل و برنامه‌هایی برای احیای آن در نظر گرفته شد. این ستاد که از سال ۱۳۹۳ تشکیل شده تاکنون مشغول اجرای برنامه‌هایی برای احیای این دریاچه شده است. اما باوجود این تلاش‌ها، نتیجه به دست آمده با ماهیت  فعالیت این ستاد همخوانی نداشته و همین امر علت تشکیل این ستاد را به شدت زیر سوال می‌برد. یعنی در فاصله کمتر از ۱۰ سال و صرف هزینه‌های هنگفت، نه تنها در شرایط وخیم دریاچه ارومیه شرایطی مساعدتری حاصل نشده، بلکه وضعیت آن روز به روز بدتر شده تا جایی‌که اکنون در معرض ناپدید شدن کامل است.
 

ستاد احیای دریاچه ارومیه چرا تشکیل شد؟

کارگروه نجات دریاچه ارومیه، با هدف اعمال رویکردهای یکپارچه در مدیریت حوضه آبریز دریاچه و ارائه راهکارها، با مسئولیت «وزیر نیرو» و با حضور وزیران «جهاد کشاورزی»و «کشور»، «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری» و «رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست» در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۲ تشکیل شد تا با اتکا بر مطالعات انجام‌شده قبلی و نظر تشکل‌های مردم نهاد ذی‌ربط، راهکارهای عملیاتی نجات دریاچه را بررسی و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی به هیات وزیران ارائه دهد.
پس از بررسی‌های کارگروه و با ارائه پیشنهادات نمایندگان استانی (در مجلس شورای اسلامی) مقرر شد تا ستاد احیای دریاچه ارومیه با اختیارات اصل ۱۳۸ به ریاست «معاون اول رئیس‌جمهور» تشکیل شود. بنابراین پیرو مصوبه جلسه روز چهارشنبه مورخ ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ هیات دولت، معاون اول وقت رئیس‌جمهوری، به عنوان رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه و «عیسی کلانتری» به عنوان دبیر و مجری ستاد منتصب شدند.

ستاد احیای دریاچه ارومیه، پس از تشکیل، با ایجاد یک کمیته راهبردی متشکل از متخصصان و صاحب‌نظران ملی- منطقه‌ای و نمایندگان دستگاه‌های تصمیم‌گیر، به طراحی و ایجاد ساختار سازمانی بدنه اجرایی ستاد پرداخت. شرح وظایف بخش‌های مختلف ستاد احیا و گام‌های اجرایی و شیوه مدیریت احیای دریاچه ارومیه، در کمیته مذکور نیز ترسیم و تصویب شد.

در ساختار مذکور هم مقرر شد تا «دانشگاه صنعتی شریف» با عنوان «دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق» به جمع‌بندی مطالعات، جامع‌نگری و ایجاد اتفاق نظر علمی با حضور تمامی صاحب‌نظران ملی و منطقه‌ای بپردازد. محور قرار گرفتن صاحب‌نظران منطقه‌ای، مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان منطقه‌ای و استفاده از کلیه ظرفیت‌های مطالعاتی ملی و بین‌المللی به‌طور گسترده در ساختار و برنامه‌های اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز پیش‌بینی شد. (۱)

تحلیل برنامه‌ها و سیاست‌های ستاد

اطلاعات ارائه شده در وبسایت ستاد احیای دریاچه ارومیه حاکی است: این ستاد تاکنون در ۵ بخش «سیاست‌گذاری» با برگزاری ۶ وبینار از سال ۱۳۹۷، «نظارت و پایش» با ۵ طرح ، بخش «مطالعات» با اجرای ۱۹ طرح بزرگ و تاسیس یک مرکز سنجش از دور با همکاری «دانشگاه صنعتی شریف»، بخش «فرهنگی اجتماعی» با ۱۹ فعالیت مرتبط با بخش اجتماعی و فرهنگی، بخش «پایان‌نامه» با انجام بیش از ۷ پایان‌نامه و انتشار یک نشریه، مشغول به کار بوده است.

مستندات به دست آمده از این ستاد حاکی است از سال ۱۳۹۳ تاکنون نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای انجام کارها و فعالیت‌های خود دریافت کرده که این رقم بلافاصله توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه تکذیب شده و مبلغ اعلامی را تقریبا یک سوم رقم اعلامی یعنی ۵ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان اعلام کرد.(۲)

این ارقام نشان می‌دهد که از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰ به تقریب سالانه ۷۰۵ هزار میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه هزینه شده اما نتیجه آن خشک شدن تالاب بوده است. سوای از بودجه پیشنهادی و بودجه دریافتی، میزان کار انجام شده نیز متناسب با اقدامات نجات این حوضه آبی نبوده است.
ارقام نشان می‌دهد که از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰ به تقریب سالانه ۷۰۵ هزار میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه هزینه شده اما نتیجه آن خشک شدن تالاب بوده است. سوای از بودجه پیشنهادی و بودجه دریافتی، میزان کار انجام شده نیز متناسب با اقدامات نجات این حوضه آبی نبوده است              به عبارت دیگر بیشتر هزینه‌های انجام شده به جای آن که صرف دریاچه شود، برای مناسک حاشیه‌ای و بی‌اثر آن هزینه شده است. حتی در رابطه با تونل ۳۶ کیلومتری «کانی سیب» که قرار بود تا آب را از سد کانی‌سیب به دریاچه برساند، گرچه طرح آن از سال ۱۳۸۷  ارائه و اجرای آن از سال ۱۳۹۴ آغاز و در مورد آن بسیار مطالب مطرح شده است (۳)، باید گفت این طرح یکی از عجیب‌ترین اقدامات انجام شده است.

به عبارتی با هزینه بسیار زیادی یک سد به نام کانی‌سیب ساخته شده و به بهره‌برداری رسیده که حتی مصرف آب شرب و کشاورزی هم ندارد(۴)، بدون آن‌که از تبعات آن یعنی کاهش تراز آب دریاچه ارومیه و تسریع روند خشک شدن دریاچه، اطلاعی کسب شود.
سپس در فاز دوم برای ترمیم این خسارت تصمیم به ساخت تونلی ۳۶ کیلومتری گرفته می‌شود! ساخت این تونل جدا از صرف هزینه‌های سرسام‌آور، یک ضرر محیط‌زیستی بسیار هنگفت و غیرقابل جبران به نام «خشک شدن تمام چشمه سارهای بالادست تونل» دارد. در چنین شرایطی آب این چشمه‌سارها وارد تونل شده و دیگر بر روی زمین جاری نشده و در نتیجه کشاورزی و سکونت با بحران مواجه می‌شود. کمترین تبعات آن نیز مهاجرت افراد از روستاهای بالادست تونل به شهرهای بزرگ‌تر و یا افزایش تقاضای کار در مناطق حاشیه دریاچه ارومیه و در نتیجه افزایش سطح کشاورزی و مصرف آب بیشتر و افزایش تعداد حلقه چاه‌های آب در این مناطق است.

به استناد گزارش‌های رسانه‌ای  ۶۱ هزار و ۹۶۵ حلقه چاه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه وجود دارد، که سالانه بیش از یک میلیون و ۱۰۸ هزار متر مکعب آب از طریق این تعداد چاه به مصرف می‌رسد.(۵)

 از این تعداد نیز ۲۲ هزار و ۲۹۷ حلقه چاه غیرمجاز در این حوضه آبریز شناسایی شده است که سالانه بیش از ۲۹۶ هزار و ۸۶۵ مترمکعب از آب‌های زیرزمینی را تخلیه می‌کند. این در حالی است که به گفته «کیومرث دانشجو » مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی، به دلیل بار مالی زیاد هزینه کردن از محل اعتبارات دولتی برای تهیه و نصب کنتورهای هوشمند غیرممکن بوده و فرایند تجهیز با کندی پیش می‌رود، به‌طوری که در سال ۹۷ تنها ۹۱ دستگاه کنتور حجمی هوشمند  و در کل ۳ هزار و ۷۱۴ دستگاه در استان خریداری و نصب شده است.

به گفته وی بیشترین تعداد چاه های غیر مجاز حفر شده در ارومیه و بخش مرکزی استان قرار دارد که نتیجه آن برداشت بالای غیر مجاز آب و افت مستمر سطح آب زیرزمینی در محدوده دشت ارومیه است.(۶)

این آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی حاشیه دریاچه ارومیه به شدت زیاد بوده و هیچ کنترلی بر روی آن صورت نگرفته است؛ چرا که بودجه لازم برای نصب کنتور هوشمند وجود نداشته و ضمن این‌که بر تعداد چاه‌های غیر مجاز افزوده شده و تنها با تعداد اندکی(۲۲۶) برخورد قضایی صورت گرفته است. به عبارتی اگر فقط بخشی از بودجه اختصاص یافته ادعایی ستاد احیا دریاچه ارومیه به نصب کنتور و کنترل اصولی برداشت آب از حوضه دریاچه ارومیه اختصاص می‌یافت، شاید اکنون شاهد چنین وضعیتی در دریاچه ارومیه نبودیم.
 میزان برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی حاشیه دریاچه ارومیه به شدت زیاد بوده و هیچ کنترلی بر روی آن صورت نگرفته است

بنابر سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت دو استان آذربایجان غربی و شرقی برابر با ۷میلیون و ۱۷۴ هزار و ۸۷۱ نفر است که این تعداد جمعیت در قیاس با تعداد چاه‌های حفر شده نشان می‌دهد که در این دو استان تقریبا به ازای هر ۱۱۶ نفر، یک چاه حفر شده و در حال بهره‌برداری است.(۷)

نتیجه

بررسی‌ها نشان می‌دهد، اگرچه طبق بیانیه ستاد احیای دریاچه ارومیه در پاسخ به تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، روند افول دریاچه از سال ۱۳۷۴ آغاز شده و در اواخر دهه ۸۰ سرعت بسیار زیادی گرفته و بخش عمده مشکلات ایجاد شده در رابطه با خشک شدن این حوضه آبی مربوط به این سال‌هاست، اما می‌توان گفت اقدامات انجام شده از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ یا در راستای نتایج مطالعات و پایان‌نامه‌ها نبوده و یا آن‌قدر بر مسایل حاشیه‌ای و راهکارهای نادرست(تونل سد کانی‌سیب) تمرکز داشته که مشکلات منطقه  به طور موثر کم نشده و به همین دلیل روند مرگ دریاچه نیز بدون اینکه توقف یابد، سرعت نیز گرفته است.

طبق بیانیه این ستاد سطح تراز روزانه آب دریاچه ارومیه تا تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ تا ۴۵ واحد افزایش نشان می‌دهد(۸)، اما در واقعیت، نتایج عملی و قابل مشاهده  حاکی از آن است که دریاچه رو به نابودی و مرگ است. بازی با اعداد و ارقام شاید بر روی کاغذ زیبا به نظر رسیده و نتایج خوبی را رقم بزند، اما در واقع وضعیت به گونه دیگری است. نکته جالب اینجاست که در بیانیه این ستاد آمده که کارگروه نجات دریاچه ارومیه متشکل از ۷ وزیر، ۲ معاون وزیر و ۳ استاندار حوضه آبریز تشکیل شده (۹) و این درحالی است که بنابر اطلاعات وبسایت ستاد احیای دریاچه ارومیه، تنها سه وزیر و دو معاون رییس جمهوری در این کارگروه عضویت دارند.

باید توجه داشت که حتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که تراز آب دریاچه بالا آمد بیشتر به دلیل بارندگی‌های فراوان این سال‌ها بوده و  درعمل اقدام خاصی از سوی ستاد احیا در این زمینه انجام نشده بود. در واقع احیای دریاچه ارومیه با بوروکراسی اداری، بازی با اعداد و ارقام، برپایی مناسک و هزینه برای آن به واقعیت نمی‌پیوندد ، بلکه نیازمند اقدام همه‌جانبه و هماهنگ همه دستگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار، اجرایی و قضایی است.